على التّخيير والجواب عن هذه الأخبار ونحوها ممّا يشاركها في إفادة التّخيير انّها قد وردت نهيا عن الرّجوع إلى فقهاء المخالفين ورواتهم وحكّامهم فلا يستفاد منها سوى جعل فقهاء الشّيعة مرجعا لعوامهم لعدم ورودها على هذا التّقدير في مقام بيان الحجّة الفعليّة حتّى يتمسّك باطلاقها في مقام تشخيص طائفة المرجع عن غيرها في الجملة وممّا يدلّ على ذلك ان عمر بن حنظلة سئل ثانيا عن حكم صورة الاختلاف فقال فان اختار كلّ منهما اى المتحاكمين ورجلا من أصحابكم فاختلفا في حكمكم اه إذ لو كان في قوله انظروا إلى من كان منكم اطلاق يتناول لصورة التعارض لم يكن لهذا السّؤال ثانيا وجه ولكان تعيين الامام عليه السّلم الاعدل والأفقه عند المعارضة مخصّصا لاطلاق الاوّل ولا يذهب اليه ذاهب وأولى بعدم الاطلاق من الجميع ما في رواية الاحتجاج الوارد في مقام بيان الفرق بين علماء اليهود وعلمائنا لا في مقام بيان التّكليف الفعلىّ المحتاج اليه لان الرّجل السّائل كان يعلم أن تكليف عوامنا الرّجوع